مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يشهد العالم في هذه الآونة الأخيرة تطور التكنولوجيا على نحو ضخم و انتقالها إلى آفاق جديدة. و تماشيا مع رؤية المملكة 2030 فإن التحول الرقمي للحكومة السعودية يعد أهم الآليات المعتمدة لتحقيق هذه الرؤية حيث تشير الركيزة الثالثة"وطن و طموح" إشارة مباشرة إلى فؤائد و احتياجات التحول الرقمي و الحاجة إلى الشمول الرقمي لجميع المواطنين السعوديين و المقيمين فيها. و يحدد برنامج التحول الوطني بوصفه أحد برامج تحقيق رؤية 2030 العديد من الأهداف التي تركز مباشرة على الشمول الرقمي لجميع المواطنين. و التحول الرقمي هو التغير المرتبط بتطبيق التكنولوجيا لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل و لخدمة المستفيدين بشكل أفضل و أسرع. فالتحول الرقمي لم يعد ترفا بل هو ضرورة للسير نحو المستقبل. و تعد المملكة في طليعة الدول التي تبنت التحول الرقمي. وقد كانت الحكومة سباقة في أتمتة القطاع العام و رقمنة الخدمات الحكومية. وقد حصلت المملكة على المركز الأول عالميا في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية و النقّالة لعام 2023 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة محافظة على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت 93% في النتيجة العامة للمؤشر. و تتطلب التكنولوجيا الرقمية وضع خطط و سياسات وطنية أو تحديث القائم منها لتتلائم ومتطلبات التقدم التكنولوجي الرقمي بغية تطويع هذه التكنولوجيا في تحقيق التنمية و الرفاه لجميع أفراد المجتمع. و يندرج ضمن هذه السياسات وضع اطار تشريعي متكامل يشكل المظلة القانونية لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية. إذ تعد الأطر التشريعية أحد المتطلبات الهامة اللازمة للتحول الرقمي، وهي أطر تتعلق بمجالات مختلفة منها أطر تشريعية اقتصادية تتعلق بالمعاملات الاقتصادية و منها أطر تشريعية تتعلق بحماية الأمن السيبراني و مواجهة الجرائم الالكترونية و المحافظة على الخصوصية في البيانات و منها ما يتعلق بإعادة هيكلة العلاقة بين المواطن و الحكومة.