مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
في ظل المنافسة للدولة القومية على سيادتها ووظيفتها، حيث لم تعد الدولة القوة الوحيدة الفاعلة والمؤثرة في النظام العالمي، يطرح هذا البحث مشروعًا يهدف إلى تبيان ضرر التدفق البياني في اختراق الحدود الجغرافية للدول، على مواطنية الأفراد وولائهم للدولة القاطنين ارضها. في محاولة لمعرفة إذا كان هذا الاختراق ينتقص من سيادة الدول، بالتأثير على افكارهم وإنتمائهم وما يتركه من تغيير في تعريف السيادة الدولية بمفهومها التقليدي أو أنه يشكل إستعماراً جديداً يمكن توصيفه بالإلكتروني، الذي بمواصفاته المتوفرة يسقط حدود الدول ويمس بسيادتها الوطنية. مستعرضا التطور التاريخي لمفهوم السيادة، ومعرفة مدى احتفاظها بالتعريف العلمي، وتظهير كيفية ومجالات تأثير الاستباحة التقنية للسِّيادة الوطنية، على المواطنية، كمحاولة لوضع تفسير علمي لطبيعة تأثير الاختراق التقني والتدفق المعلوماتي على الولاءات الوطنية للدُّول، خاصَّة للدول النامية التي تفتقد للمقومات التكنولوجية. وتمّ تبيان المخاطر الناجمة عن هذه الإستباحة في تحجيم أهمية الحدود الجغرافية التقليدية، للصعوبات في فرض السيطرة الناجعة على المعلومات والبيانات التي تنتقل عبر الإنترنت، مما جعلها أكثر عرضة للمواطنين وانتمائهم، بما يهدد أمنها واستقرارها، ويمكن أن يؤدي تطور هذا الوضع إلى التفاوت والتشرزم السياسي للمواطنين في نفس الدولة. وخلصت الدراسة الى تحديد مستويات من التأثر لأفعال الإختراق البياني بحسب الضرر الذي يلحقه. بحيث يمكن ان يكون مقبولا إذا ما خلق توازن بين المعرفة العلمية والحق بالوصول إلى المعلومة والإحتفاظ بالولاء والتبعية السياسية والانتماء للوطن. بما لا يشكل الخطر على الأمن القومي. وأكدت الدراسة على ضرورة التعاون لمكافحة الإختراقات غير المشروعة والجريمة المعلوماتية المنبثقة عنها، تارة بالتعاون في تنفيذ القانون لملاحقة ومعاقبة المجرمين وهو فعل لاحق لوقوع الجرم، ومن ناحية أخرى بالمجال التقني الذي يستلزم اتخاذ إجراءات وآليات تكفل منع ارتكاب الجريمة في مرحلة التنفيذ مع لحظ عدم كفاءة القوانين التقليدية في التصدي لهذا الأمر للاختلاف البيّن بين الجرائم التقليدية والجرائم السيبرية.