مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تحددت مشكلة الدراسة في الحاجة الى استثمار الثورة التكنولوجية و المعلوماتية والعلمية وما نتج عنها من تقنيات حديثة في الحد من الجريمة وخاصة جريمة المخدرات لما لها من تأثير سلبي على المجتمع والمساهمة في حل لغزها من أجل تحقيق العدالة والامن، لذا فقد هدفت الدراسة الى تحديد مفهوم وخصائص الذكاء الاصطناعي وكذلك عرض الاليات المستحدثة بواسطة الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم المخدرات، وعرض اهم استخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي في مكافحة تعاطي المواد المخدرة، مع توضيح دور الذكاء الاصطناعي في مرحلة الاستدلال وجمع الأدلة في جرائم المخدرات، ولتحقيق ذلك فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت نتائج الدراسة الى انه حتى تقوم الإمكانيات للذكاء الاصطناعي بدورها بشكل صحيح يجب ان يكون هناك إطار قانوني وتشريعي واضح ومحدد لها، حتى يتم الاستفادة الكاملة منها خاصة في مرحة الضبط الجنائي المختلفة وصولا الى المحاكمة حتى يقوم القاضي باعتمادها خاصة اذا كانت هي دليل الاثبات الوحيد، بالإضافة الى تفادي إجراءات بطلان التفتيش اذا تم بأحد هذه التقنيات الحديثة، كما أوضحت النتائج الى ان نظم الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنفاذ العدالة الجنائية تتطلب الشعور بالمسؤولية والمكانية الأخلاقية ، حيث تنتج معظم الاساءات والمشكلات الأخلاقية باستخدام النظم ذات الذكاء الاصطناعي من الأشخاص الذين يستخدمونها ويتحكمون في برمجتها وإمدادها بنظم المعرفة والخوارزميات المحكمة، وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بإنشاء منظومة قانونية واخلاقية تحكم عملية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تساهم في تطويره وتجنب سلبياته وتهديداته ، وذلك عبر صياغة قوانين تضمن الحفاظ على حقوق الانسان الأساسية، بالإضافة الى تأهيل مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة وتدريبهم على كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع التقنيين من أصحاب الخبرة، مع ضرورة استحداث وحدة تعني بالذكاء الاصطناعي في مديريات الامن العام ضمن خطط العمل المستقبلية.