مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يتناول البحث الحديث عن التخريج على: (فعل إمام المذهب، وتقريراته، ولازم قوله)؛ بهدف التعرف على التخريج، وبيان حكم ما يفعله الإمام وفيما يتركه إن لم يقترن ما يدل على الجواز أو عدمه فهل مثل هذا الفعل أو الترك المجرد يصح أن ينسب للإمام كمذهب، بحيث ينسب إليه القول بجواز ما فعله أم لا، وقد استخدمت الباحثة منهجًا علميًا يتمثل في تكميل المادة العلمية من مظانها؛ ودراستها، وذلك وفق تصدير كل مسألة من مسائل البحث التي وقع فيها الخلاف بِتمْهِيدٍ مُوجزٍ، لبيان المقصود بِالْمَسْألةِ، وتحرير محل النزاع في الْمَسْألةِ الَّتي تحْتاج إِلى تحْرِيرٍ، وعرْضُ الأقوال في الْمَسْألةِ، مع بيانِ أدِلَّة كل قول ومناقشة الأدلة إن وُجد، والتعقيب بالترجيح، وعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها وكتابتها بالرسم العثماني، وعزو الأحاديث النبوية إلى كُتُب الحديث المعتمدة، مع ذكر الحكم عليه من كلام أهل الاختصاص، وتوثيق الآثار والنقول والأقوال من مصادرها، وكذلك الالتزام بوضع علامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبطـ، ثم وضع فهارس علمية في آخر البحث، وتوصل البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها: أن أفعال الإمام لا يؤخذ منها المذهب إلى في حالتين: أن يكون فعله على جهة التعليم والبيان، وأن يتكرر منه الفعل، وهو ممن عرف بالورع والتقوى بحيث يمنع القول بأنه يتعمد فعل المحرم